يفترض أن يشهد الأسبوع المقبل الخطوة الإجرائية الأخيرة في ملف التفاهم البحري بين لبنان وكيان الاحتلال.
وبحسب البرنامج المعمول به حتى اللحظة، يفترض أن يتم التوقيع على الأوراق وإيداع نسخ منها لدى الإدارة الأميركية والأمم المتحدة. على أن ينطلق بعد ذلك برنامج العمل الجديد المتعلق بتصحيح الحدود البحرية بين لبنان وقبرص وترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا”.
وعلمت “الأخبار” أن “الرئيس ميشال عون أجرى قبل يومين اتصالاً بالرئيس السوري بشار الأسد، وناقش معه العلاقات الثنائية وملف ترسيم الحدود البحرية، واتفقا على تشكيل وفود رسمية من الوزارات والإدارات الرسمية في البلدين، لعقد اجتماعات في بيروت ودمشق من أجل التوصل سريعاً إلى اتفاق، خصوصاً أن نقاط النزاع ليست من النوع غير القابل للعلاج، وإن كانت تحتاج إلى نقاش تقني وقانوني.
وأكد عون والأسد أن المباحثات اللبنانية – السورية حول ملف ترسيم الحدود ستتم من دون أي وسيط وأن ما يتفق عليه الطرفان سيتم توثيقه كمعاهدة بين بلدين ولا يكون شبيهاً في أي حال من الأحوال بما جرى مع إسرائيل، لا لناحية وجود وسيط أميركي أو حاجة إلى ضمانات أممية أو دولية ولا إلى تفاوض غير مباشر.
وقد باشرت الجهات المعنية في البلدين إعداد الأوراق الخاصة بالإحداثيات والخطوط الخاصة بالمناطق الاقتصادية الخالصة لكلا الجانبين”.
